تائید صلاحیت یا رد صلاحیت ؟
شايد بهتر آن بود كه اين خبر ناگفته بماند و درباره آنچه مدعيان اصلاحات طي 8 سال حضور خود در كانون هاي تصميم ساز و سياست پرداز نظام بر سر مردم آورده اند، به همان اندازه كه گفته شده بسنده شود چرا كه شرح تمامي ماجرا به درازا مي كشد و گاه غيرضرور به نظر مي رسد ولي با جنجال اخيري كه برخي از اين طيف درباره رد صلاحيت نامزدهاي فاقد صلاحيت- و نه آنان كه احتمال خطا در بررسي صلاحيت آنها وجود دارد- به راه انداخته اند و تيغ اتهامي كه دور سر مي چرخانند، واگويه اين خبر ضروري به نظر مي رسد. اين خبر، نه فقط افشاكننده كه تكان دهنده نيز هست و... بخوانيد؛
ماده 48 قانون انتخابات، وزارت كشور را موظف مي كند كه ليست تمامي ثبت نام كنندگان براي نامزدي مجلس شوراي اسلامي را به چهار مرجع رسمي، يعني وزارت اطلاعات، دادستاني كل، نيروي انتظامي و سازمان ثبت احوال ارسال كرده و سوابق نامزدها را از اين مراجع چهارگانه استعلام كند و ماده 49 همين قانون، تصريح مي كند كه وزارت كشور بايد سوابق استعلام شده نامزدها را همراه با تحقيقاتي كه جداگانه درباره آنها انجام داده است براي فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه بفرستد و فرمانداران و بخشداران نيز موظف شده اند كه نتايج اين بررسي ها را «عيناً» و بدون كم و كاست در اختيار هيئت هاي اجرايي و نظارت قرار دهند تا اين هيئت ها با استناد به سوابق نامزدها و اطلاعات كسب شده از آنها، درباره صلاحيت يا عدم صلاحيت آنان تصميم گرفته و اظهارنظركنند.
و اما خبر اين است... در جريان انتخابات مجلس هفتم، وزارت كشور دولت اصلاحات كه مسئول برگزاري انتخابات بود، بعد از استعلام از مراجع چهارگانه درباره سوابق نامزدها و دريافت پاسخ رسمي اين مراجع، متوجه مي شود تعداد قابل توجهي از مدعيان اصلاحات داراي سوابقي هستند كه اگر هيئت هاي اجرايي و نظارت از آن باخبر شوند، مطابق قانون موظف خواهند بود آنها را رد صلاحيت كنند... خب! تصور مي كنيد كه وزارت كشور دولت اصلاحات با آنهمه شعار «قانون گرايي»، «شايسته سالاري»!، «دانستن حق مردم است» و... در اين ماجرا چه واكنشي از خود نشان داده است؟ اگر تصور مي كنيد كه براي حفظ امانت مردم و براي رعايت قانون و حفظ بي طرفي و... نتايج استعلام از مراجع چهارگانه را به هيئت هاي اجرايي ارسال كرده است، سخت در اشتباهيد... تعجب نكنيد! وزارت كشور دولت اصلاحات برخلاف نص صريح قانون انتخابات- مواد 48 و 49- از ارسال سوابق سوء دوستان هم حزبي خود براي هيئت هاي اجرايي خودداري مي كند و جناب وزير كشور وقت- آقاي موسوي لاري- طي نامه اي خطاب به رئيس جمهور وقت- جناب آقاي خاتمي- با اشاره به نتيجه استعلام ها مي نويسد «نكته نگران كننده اين كه درصد قابل توجهي از كساني كه سه مرجع نسبت به آنها اظهارنظر كرده اند و يا دو مرجع، سوابق آنها را اعلام كرده اند از چهره هاي فعال سياسي كشورند (به شرح ضميمه) و يا جهت 98 نفر از نمايندگان مجلس ششم- مجلس اصلاحات!- نيز مطالبي از اين دست ارسال شده است» و...!! وقتي به ليست ضميمه كه وزير كشور همراه نامه خود براي آقاي خاتمي فرستاده است مراجعه مي كنيد نام بسياري از نمايندگان مدعي اصلاحات مجلس ششم را مي بينيد كه بر اساس استعلام مراجع چهارگانه داراي سوابق سوء بوده و شايستگي و صلاحيت نامزدي مجلس شوراي اسلامي را نداشته اند...به درستي معلوم نيست- و يا نگارنده مطمئن نيست- كه پاسخ جناب آقاي خاتمي به وزير كشور خود چه بوده است؟ و آيا دستور خودداري از ارسال نتايج استعلام ها به هيئت هاي اجرايي و نظارت از جانب ايشان به وزارت كشور وقت صادر شده است و يا وزير كشور يعني جناب آقاي لاري، يا معاون ايشان بدون اطلاع آقاي خاتمي و از پيش خود تصميم گرفته و از ارسال جوابيه استعلام دوستان هم حزبي خويش به هيئت هاي اجرايي و نظارت خودداري كرده اند؟ آنچه مي توان گفت، اين كه جناب آقاي خاتمي به يقين از نتيجه استعلام ها باخبر بوده اند زيرا اين گزارش طي نامه شماره .14156م مورخ 82.10.23 از سوي جناب آقاي لاري براي ايشان ارسال شده بود، بنابراين درباره واكنش آقاي خاتمي تنها چند احتمال قابل طرح است. اول، آن كه ايشان شخصاً دستور جلوگيري از ارسال نتايج استعلام ها به هيئت هاي نظارت و اجرايي را صادر كرده باشند و دوم اين كه؛ در برابر تصميم غيرقانوني وزارت كشور سكوت كرده باشند، احتمال سوم آن است كه آقاي خاتمي دستور ارسال نتايج استعلام ها را صادر كرده اما وزارت كشور برخلاف دستور ايشان عمل كرده باشد و... در هرحال، قصور و يا تقصير جناب آقاي خاتمي در اين قانون شكني كه به نفع گروه هاي طرفدار ايشان صورت پذيرفته بود، قابل انكار نيست و با توجه به تاكيدهاي مكرر ايشان بر شعار قانون گرايي، كمترين انتظار اين بود كه جناب آقاي خاتمي، اقدام غيرقانوني وزارت كشور دولت اصلاحات را محكوم و قانون شكنان «امانت خوار»! را توبيخ يا از كار بركنار مي كردند كه البته ايشان، دست به هيچيك از اين اقدامات قابل انتظار نزدند!
اكنون بايد پرسيد نام اين اقدام وزارت كشور دولت اصلاحات را چه مي توان گذاشت؟ «زير پا نهادن قانون به نفع ياران حزبي؟»، «انحصارطلبي؟»، «خيانت در امانت؟»، «بي صداقتي با مردم؟» و... يا به قول طراحان تست هاي چند جوابي «هر چهار گزينه صحيح است» و صحيح است.
اين نمونه را كنار بسياري از نمونه هاي مشابه نظير، تحصن نمايندگان، استعفاي دولتمردان، حمايت از مفسدان، طرفداري از آشوبگران، ارتباط برخي از مدعيان اصلاحات با بيگانگان و... بگذاريد و بعد قضاوت كنيد كه آيا تأييد صلاحيت افرادي از اين دست براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي كه بايد «عصاره فضيلت هاي ملت» باشد، خيانت در امانت نيست؟!